المصدر: جريدة الجمهورية 7/2/2016
كتب - محمد طلعت ومصطفي قايد :
قال المستشار أحمد الأسعد الأمين العام لمجلس النواب انه من المقرر أن يعرض علي الجلسة العامة للبرلمان اليوم التصديق علي مضابط الجلسات السابقة والتي تم خلالها الموافقة أو رفض القوانين التي أصدرت في عهد كل من الرئيس السابق عدلي منصور والرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي من بينها قانون الخدمة المدنية.
أضاف ان من بين ما سيعرض علي البرلمان المضابط الخاصة بالقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 المتعلق بالخدمة المدنية. مشيراً إلي أنه سيتم موافاة الرئيس بأسباب رفض هذا القرار بقانون عقب التصديق علي المضابط الخاصة اليوم.
وأكدت النائبة سولاف درويش عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب ان قانون الخدمة المدنية صدر بدون تنظيم حوار مجتمعي خاصة مع المخاطبين بأحكامه وهو الإجراء الذي كان ممكناً له أن يتجاوز بعض مشاكل القانون وأن يعدل من بعض المواد التي تثير الرفض كما تجاهلت الحكومة اللجوء إلي الحوار المجتمعي الواسع بشأن آليات تطبيق القانون رغم التعقيدات التي تحيط بها علي الأخص مع تراخي إصدار اللائحة التنفيذية واستمرار الغموض الذي يكتنف الكثير من مواد القانون ورغم المشاكل الناجمة عن تطبيقه علي الأرض والتي تدركها الحكومة أو يفترض انها تدركها.
أوضحت ان من أسباب الرفض انه يضم بعض عيوب القانون التي حاولت الحكومة تداركها من خلال اللائحة التنفيذية ومنها تلك المتعلقة بسلطات الرئيس المباشر ومعايير وضع تقارير الكفاية كذلك مشاكل الأجور. موضحة ان زيادة الأسعار يجب أن يتواكب معها زيادة المرتبات وليس خفضها وإقرار العلاوة الدورية بنسبة 5% من الأجر الوظيفي لم يكن كافياً للوفاء بتوقعات الغالبية العظمي من العاملين علي الأخص مع إلغاء العلاوة الاجتماعية.
أضافت ان القانون به مادة خطر علي الأمن القومي وهي الخاصة بالسماح بتعيين أجانب ومساواتهم بالمصريين مؤكدة ان هذا القانون به عيوب كثيرة يجب تعديلها.
عقدت أمس لجنة إعداد اللائحة الجديدة لمجلس النواب الاجتماع الأخير لها حيث انتهت من إعداد مشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب وهي اللائحة التي تنظم عمل المجلس لعرضها علي الجلسة العامة لمجلس النواب ومناقشتها وإبداء الرأي النهائي فيها.
من جانبه أكد بهاء أبو شقة عضو مجلس النواب ورئيس لجنة إعداد اللائحة الجديدة للمجلس انه لا توجد مواد خلافية بين أعضاء اللجنة بل تم الاتفاق علي معظم المواد. مشيراً إلي أن اجتماع اللائحة أمس تم فيه مناقشة الصياغة الخاصة بمواد اللائحة قبل طباعتها.